شروط الخدمة – مكتب البوصلة للحلول التقنية والتسويقية
تاريخ آخر تحديث: 27-01-2026
باستخدامك لخدمات مكتب البوصلة، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل البدء بطلب أي خدمة.
1. خدمات الأتمتة والذكاء الاصطناعي
- طبيعة الخدمة: يوفر المكتب أدوات رد تلقائي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات خارجية.
- دقة الردود: يبذل المكتب قصارى جهده لتدريب البوت على تقديم معلومات دقيقة، ولكن لا يتحمل المكتب مسؤولية أي ردود غير دقيقة أو سوء فهم ناتج عن تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي.
- الاعتماد على منصات خارجية: استمرارية عمل البوت مرتبطة بسياسات واستقرار المنصات العالمية (مثل واتساب)؛ وأي تحديث أو حظر من قبل هذه المنصات خارج عن إرادتنا لا يتحمل المكتب مسؤوليته.
2. خدمات الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- النتائج: نحن نضمن تنفيذ الحملات الإعلانية باحترافية واستهداف دقيق، ولكننا لا نضمن “نتائج بيع” محددة، حيث تعتمد النتائج على جودة منتج العميل، سعره، وحالة السوق.
- سياسات المنصات: يلتزم العميل بعدم طلب ترويج لمحتوى يخالف سياسات فيسبوك، إنستغرام، أو القوانين العراقية النافذة.
3. بيع المنتجات المادية (المتجر الإلكتروني)
- الوصف والأسعار: نسعى لعرض صور ومواصفات دقيقة للمنتجات. يحق للمكتب تعديل الأسعار في أي وقت قبل إتمام عملية الشراء.
- الشحن والتوصيل: يتم تحديد أوقات التوصيل بناءً على شركات الشحن الخارجية، ولا يتحمل المكتب مسؤولية التأخير الناتج عن ظروف الطريق أو القوة القاهرة.
- سياسة الاسترجاع: يحق للعميل استبدال أو استرجاع المنتج في حال وجود عيب مصنعي خلال [حدد المدة، مثلاً 24 ساعة] من استلام المنتج، بشرط بقاء المنتج بحالته الأصلية.
4. التزامات العميل
- يتعهد العميل بتقديم بيانات صحيحة (الاسم، العنوان، رقم الهاتف).
- يلتزم العميل بعدم استخدام خدمات الأتمتة لإرسال رسائل مزعجة (Spam) أو محتوى غير لائق قد يؤدي لحظر الرقم.
5. إخلاء المسؤولية
- لا يتحمل مكتب البوصلة مسؤولية أي خسائر مادية أو تجارية ناتجة عن توقف مؤقت في الخدمات التقنية بسبب تحديثات الخوادم أو مشاكل الإنترنت العامة.
- يقتصر دور المكتب في خدمات الأتمتة على “التنفيذ التقني” فقط، والعميل هو المسؤول عن إدارة المحتوى المنشور عبر أدواته.
6. التعديلات والقانون الحاكم
- يحق لمكتب البوصلة تحديث هذه الشروط بما يتماشى مع التطورات التقنية.
- تخضع هذه الشروط للقوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية العراق.